وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه اليوم برئاسة مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات المهمة التي تستهدف دعم التحول الرقمي وتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، في إطار خطة الدولة لتأمين البنية التحتية الرقمية وزيادة الإنتاج البترولي.
مشروع استراتيجي لتعزيز الأمن السيبراني
وافق المجلس على إسناد مشروع استراتيجي إلى وزارة الطيران المدني، يهدف إلى رفع كفاءة منظومة الأمن السيبراني، وذلك وفقًا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018.
ويأتي هذا القرار في ظل التوسع الكبير في تطبيقات التحول الرقمي داخل قطاع الطيران، بما يشمل إدارة وتشغيل المطارات والخدمات المرتبطة بها، وهو ما يستدعي توفير أعلى مستويات الحماية للبيانات والأنظمة الرقمية.
حماية البنية التحتية الرقمية
يركز المشروع على إنشاء منظومة متكاملة للأمن السيبراني، تعتمد على أحدث الحلول التكنولوجية العالمية، لحماية البنية التحتية الرقمية، بما يشمل الأنظمة والتطبيقات المختلفة المستخدمة في قطاع الطيران.
كما يستهدف المشروع تأمين البيانات الحساسة التي يتم التعامل معها يوميًا، بما يضمن عدم تعرضها لأي اختراقات أو هجمات إلكترونية.
تعزيز القدرة على مواجهة التهديدات
يهدف المشروع أيضًا إلى رفع جاهزية الوزارة في التعامل مع التهديدات السيبرانية المتزايدة، من خلال تطوير آليات الاستجابة السريعة، وضمان استمرارية تشغيل الخدمات الحيوية بكفاءة دون انقطاع.
ومن شأن هذه الخطوة دعم مستويات السلامة الجوية، وتعزيز الأمن التشغيلي داخل منظومة الطيران المدني.
دعم التحول الرقمي الآمن
يعكس القرار توجه الدولة نحو ترسيخ مفهوم التحول الرقمي الآمن والمستدام، حيث أصبح الأمن السيبراني أحد الركائز الأساسية لحماية مقدرات الدولة الرقمية، خاصة في القطاعات الحيوية مثل الطيران.
اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول
في سياق متصل، وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقيات التزام للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله، بين الحكومة المصرية والشركة العامة للبترول، في عدد من المناطق الحيوية.
مناطق الامتياز الجديدة
تشمل الاتفاقيات مناطق تنمية جمسة ورأس البحار بالصحراء الشرقية، ومناطق رأس غارب وامتدادها بخليج السويس، بالإضافة إلى منطقة جنوب رفح “أبو رعد” في شبه جزيرة سيناء، ومنطقة أبو سنان بالصحراء الغربية.
استثمارات بقيمة 85 مليون دولار
تتضمن الاتفاقيات حدًا أدنى من الاستثمارات يُقدر بنحو 85 مليون دولار، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو جذب المزيد من الاستثمارات في قطاع البترول والثروة المعدنية.
تعزيز الإنتاج وخفض الاستيراد
تهدف هذه الاتفاقيات إلى تسريع عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط، وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستيراد وخفض الفاتورة الاستيرادية.
